رؤساء الأندية المحترفة يعلنونها صراحة: سنخترق قرار المؤتمر
تحــديــد ســقف عقـــد الــلاعــــب مـراضـــــاة للأنـــــــــــــديــة التي بــدأت تنهــار مــاديـــــاً
* قلناها في عدد الثلاثاء الماضي: ما علاقة اتحاد الكرة بمثل هذه التفاصيل، ولماذا زجّ أنفه في موضع سيتعبه كثيراً..*
عندما فرض اتحاد الكرة سابقاً حصة سيقتطعها من مقدمات عقود اللاعبين لصالح خزينة الاتحاد أعلن أكثر من نادٍ أنه وقَّع للاعبيه دون مقدمات عقود ولعلّ الحادثة الأشهر كانت إعلان نادي الكرامة عن توقيع جميع لاعبيه دون مقدمات عقود وقلنا يومها إنها طريقة مباشرة للتهرّب من »أتاوة« اتحاد الكرة دون أن يكون بمقدور هذا الاتحاد فعل أي شيء وأذكر أنني سقتُ حينها مثالاً واضحاً عن هذا التهرّب وتساءلتُ: ما الذي يجبر اللاعب أحمد تركماني على التخلي عن عرض نادي النواعير والذي دفع له »800« ألف ليرة كمقدم عقد ويعود للكرامة ليوقع دون أي مقدم!
الحكاية تعود من جديد وهذه المرة تحت »مسمّى جديد« حيث قضى القرار الكروي الأبرز في مؤتمر هذا العام بتحديد سقف مقدمات عقود اللاعبين بنصف مليون ليرة ضمن سلسلة من الشروط والمتاهات التي ستضيع اتحاد الكرة قبل غيره وخاصة تلك المتعلقة برواتب اللاعبين والمرتبطة بعدد مبارياتهم الدولية.. الخ.
طرنا بسؤالنا إلى رؤساء أندية الدرجة الأولى المعنية بهذا القرار والتي يُفترض أنها كانت حاضرة عند التصويت عليه ووافقت عليه فكانت المفاجأة أن معظمهم ضد هذا القرار وأنهم سيخترقونه علانية، وعندما يقرأ اتحاد الكرة هذا الاستطلاع مع رؤساء أندية الدرجة الأولى حول سقوف التوقيع على عقود الأندية أعتقد أنه سيعلن استقالته خجلاً من قرار نكره أهله وهرباً من مواجهة ضعيفة مع النفس عندما يُسأل لاحقاً عن نسبة تنفيذ هذا القرار!!
إذاً، وفيما يخص مسؤولية اتحاد الكرة فهناك خطأ واضح في القرار وأكثر الخطأ فيه هو ضعف احتمالات نجاحه والالتزام به، أي كأنه لم يكن، أما فيما يخص القرار من جهة الأندية التي يُفترض أنها ستلتزم بتنفيذه هذا الموسم فهي صاحبة الخطأ الأكبر لأنها وافقت عليه في المؤتمر السنوي لاتحاد اللعبة أو لأنها غابت عن مناقشته ولو أن اتحاد الكرة يملك الوسائل الكفيلة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ لوجدت هذه الأندية نفسها وقد ظلمت لاعبيها ظلماً كبيراً، بل وساهمت أيضاً بوضع عراقيل جديدة أمام محاولة انطلاق كرتنا وكأن ما فيها لا يكفيها..
لن نكثر الشرح في هذه المقدمة وسأترك الكلام لرؤساء أندية الدرجة الأولى المعنيين قبل غيرهم بهذا القرار..